في 11 أيلول/سبتمبر 2001، هبّت رياح التّغيير على الشّرق الأوسط وإذا بخطر الإعصار الأميركي يتربّص بسوريا وإيران والعراق وأفغانستان. أمّا لبنان فاستفاد في المرحلة الأولى من ضغوطات واشنطن على سوريا ليتنشّق نفحة هواء منعش ويأمل بانسحاب القوّات السّوريّة ولو دفع لاحقاً ثمناً لسياسة اميركا المزعزعة الإستقرار في المنطقة.
فأصدرت الأمم المتّحدة القرار 1559 بأسرع ما يمكن وصوّت الكونغرس الأميركي على قانون محاسبة سوريا.
" في العام 2003، عندما رأيت تغييرًا في السياسة الدولية وفي ديناميكية المنطقة، شعرت أن فرصة تاريخية متاحة على لبنان أن يستغلّها لاستعادة سيادته. فغصت في ميدان المعركة من جديد وكافحت الى جانب المناضلين. واذا بنا نستثمر كلّ طاقتنا لتحقيق هدفٍ مقدّس ألا وهو استعادة سيادتنا".
عندها تضافرت جهودنا وجهود بعض أعدائنا السّياسيّين السّابقين وأمّنّا الجزء الأكبر من الحشود خلال أسابيع الاعتصام الأولى الّتي سبقت يوم 14 آذار / مارس 2005 ، ونصف المتظاهرين في 14 آذار/ مارس 2005.
كانت تعليماتنا تقضي بعدم إظهار ألواننا وشعاراتنا لكي لا تتعرّض الحركة الشّعبيّة للخطر ولكي لا نقدّم للدّولة أدنى ذريعة لمعاقبة المتظاهرين. في 26 نيسان / أبريل 2005 ، ومع انسحاب آخر جندي سوري، تحقق الهدف.
ومع عودة العماد عون في 7 أيار / مايو 2005 ، تغيّر العنوان و قرّر التيار الوطني الحرّ طي الصفحة على ممارسات مختلف السياسيين اللبنانيين خلال 15 عاما من الاحتلال ودعا اللبنانيين الى المشاركة في التّحرير الدّاخلي وسمّى الأعداء الجدد : الطائفية، والفساد، والمحسوبية .

وكان ذلك من دون الإعتماد على تأثير السفارات ومحاولة السيطرة على المؤسسات التي تقودها مجموعة طائفية معيّنة على خلاف رغبات غالبية الشعب اللبناني. وهي غالبية منعها قانون غير عادل خلّفه المحتل من الوصول إلى البرلمان.
ولقد قضى نقولا صحناوي هذه الفترة المضطربة في كواليس التّيار الوطني الحرّ : " بين عامي 2005 و 2008 ، شاركتُ في إنشاء فرق التّفكير "Think Tanks" وهي فرق تعنى بمختلف قطاعات الحياة العامة. كما أنني مسؤول عن لجنة التّيار الاقتصادية وفي رصيدها عدة دورات تدريبية لكوادر الحزب، وعدة ظهورات تلفزيونيّة للمتحدث بإسمها خلال مؤتمرمساعدة لبنان الاقتصادية في باريس 3 ، فضلا عن المشاركة في المناقشات الاقتصادية بين الأحزاب التي ينظّمها الاتحاد الأوروبي، ونشر عدد كبير من المقالات التي تتناول سبل إصلاح اقتصادنا الوطني ومواجهة تحديات المستقبل".
وأضاف رجل الأعمال الشّاب الملتزم قائلاّ : " قررنا عندئذ الإنتقال الى الخطوة التالية وهي معالجة المشاكل الداخلية في لبنان : المشاركة المنصفة في المؤسسات وتوطيد الميثاق الوطني. فعلى الرغم من كل التغييرات الّتي حدثت، لم يكن في اعتقاد أحد أنه لا يزال من الممكن للمسيحيين التّمتّع بكلّ حقوق الشّراكة في ادارة شؤون البلاد. حتّى أنّ البعض كان يتطلّع الى دور المحور بين الكتلتين الرئيستين السنية والشيعية. لكن هذا هو الحال اليوم ، بعد اتفاق الدوحة. فبفضل الجهود الدؤوبة التي بذلها العماد عون وبفضل تضحيته في الرئاسة ، قد فزنا بقانون انتخابي يسمح بتمثيل افضل. وستؤدّي نقطة البداية هذه الى سياسة اكثر توازنا في ظلّ الديمقراطية التوافقية السائدة في نظامنا. وكان لا بدّ من إعادة التوازن هذا لإنعاش وتغيير العقليّات المتعطّشة للمواطنيّة الحديثة."